أقرت اللجان المشتركة المادة الاولى من مشروع قانون تعديل سرية المصارف كما وردت من الحكومة.
وفي وقتٍ سابق، أقرّ مجلس الوزراء مشروع القانون المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. وهو يتكون من 37 مادة ضمن 10 أبواب، إضافةً إلى ملحق حول تراتبية الأموال الخاصة والدائنين”، في 30 صفحة.
وإذ لفتت إلى إقرارها مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون السرية المصرفية، أوضحت الحكومة أن إقرارها مشروع قانون إصلاح وضع المصارف هو “خطوة ثانية، ليضع إطاراً قانونياً حديثاً وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة."