قال الوزير السّابق رائد خوري في تصريح: "بداية الأزمة كنّا نملك 30 مليارًا في المصرف المركزي، لم يبق منها سوى 8 مليارات أي أنهم صرفوا 22 مليارًا بالإضافة الى المال الذي هرب أو حُوّل الى الخارج، بينما كان باستطاعتنا بواسطة هذا المال الذي تم هدره أن نبني البلد بالكامل، وبكلِّ القطاعات إن في الكهرباء أو الطرقات أو غيرها. لقد صرفنا المال وأهدرناه على الدعم العشوائي".
ولفت إلى أنه "لا يوجد أي خطة أو رؤيه للمستقبل حول كيفية بناء اقتصادنا ولم يتم معالجة المشاكل التي أدّت الى حدوث الأزمة مثل الكهرباء والتهريب على الحدود وتقليص حجم القطاع العام.
وأضاف خوري: "إنّ خطة "ماكنزي" لم يُؤخذ بها لانشغال الجميع بالمناكفات السياسية، وقال: "إن القوانين الأربعة التي ينوي مجلس النواب إقرارها ليست هي الممر الإلزامي إلى الإتفاق مع صندوق النقد الدولي بل يجب العودة إلى الجذور أي حجم القطاع العام والرؤية الإقتصادية للبلاد والسياسة المالية التي ستتبع".
وأردف: "إذا افترضنا أنّ القوانين الأربعة المطلوبة قد أُقرت، فهذا يعني أن جزءًا صغيرًا مما يفترض القيام به قد أقر. إن الإصلاحات الفعلية ليست بهذه القوانين فقط بل يجب العودة إلى جذور المشكلة أي حجم القطاع العام والرؤية الإقتصادية للبلاد والسياسة المالية التي ستتبع.
واعتبر خوري "أن خطة التّعافي ليست خطة تعافٍ إنما هي خطوط عريضة لموضوع كيفية توزيع الخسائر إذ لا يوجد فيها رؤية للمستقبل. لقد وزعوا الخسائر التي لا تتحمل فيها الدولة مسؤولياتها وهي بالنتيجة ليست خطة تعافي ولا تجيب على سؤالنا حول كيفية النّهوض بالبلد".