أكد النائب إبراهيم كنعان، في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة لدراسة اقتراح قانون إصلاح المصارف، أن "اللجنة تابعت بحث ومناقشة مواد قانون إصلاح المصارف، لاسيما في ما يتعلّق بمسألة الربط بينه وبين قانون الانتظام المالي، وقد أكدت توصية لجنة المال لناحية ضرورة إحالة الحكومة قانون الانتظام المالي إلى مجلس النواب نظرًا لارتباط عدد من مواد قانون إصلاح المصارف وآليات تطبيقه، بقانون الانتظام المالي".
وأشار كنعان إلى أنه "حصل اتفاق على عملية تعريف عمليات التصفية والقيمة الصافية للموجودات والمدفوعات المتوجّبة لموظفي المصارف، ومفهوم المودع الواحد، كما تم تعديل وإعادة صياغة المادة 2 من القانون وتعديل المادة 3 منه بما يكرّس استقلالية مصرف لبنان ودوره في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية الودائع في عملية التصفية والإصلاح، التزامًا بالمادة 70 من قانون النقد والتسليف".
وقال، "إننا انتقلنا إلى نطاق تطبيق القانون، ليشمل المصارف الأجنبية وفروعها العاملة في لبنان، وصولًا إلى المادة 5 المتعلّقة بتأليف الهيئة المصرفية العليا".
كما أضاف أن "جلسات اللجنة الفرعية ستستكمل الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن "هذا القانون كان من المفترض أن يحال إلى مجلس النواب مع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع منذ سنوات، ونحن نعيد المطالبة به لأنه يضمن تنفيذ إصلاح المصارف ويعالج قضية الودائع من خلال توزيع المسؤوليات، بدلاً من أن يبقى القانون معلّقًا ويتأخّر الإصلاح المطلوب في القطاع المصرفي، والذي هو حاجة لبنانية ودولية لاستعادة الثقة بلبنان وبقطاعه المصرفي".