أفادت صحيفة الغارديان بأن 800 خبير قانوني بريطاني، بينهم قضاة بارزون سابقون، وجّهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر طالبوه فيها باتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل لوقف ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة”.
الرسالة استندت إلى تصريحات خطيرة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي هدّد صراحة بـ”محو ما تبقى من غزة”، معتبرة أن هناك أدلة متزايدة على خطر إبادة حقيقي. وأكّد الموقعون أن بريطانيا ملزمة قانونيًا باتخاذ تدابير لمنع وقوع مثل هذه الجرائم ومعاقبة المسؤولين عنها.
وطالب الخبراء بتوسيع نطاق العقوبات ليشمل الوزراء وكبار المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في التحريض ودعم المستوطنات غير القانونية، مشيرين إلى أن العقوبات الحالية ضعيفة ولا ترتقي لمستوى الحدث.
وحذّرت الرسالة من خطورة حظر إسرائيل لعمل وكالة الأونروا، باعتبارها العمود الفقري للمساعدات الإنسانية، وأدانت استهداف مباني ومنشآت الأمم المتحدة في غزة. كما دعت الحكومة البريطانية لاستخدام نفوذها الدبلوماسي لضمان فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات.
وفي ختام الرسالة، شدد الخبراء على ضرورة أن تنظر بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات، محذرين من أن تقاعس المجتمع الدولي يهدد النظام الدولي القائم على سيادة القانون ويكرّس مناخ الإفلات من العقاب.