أقرّ مجلس الوزراء، الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، سلسلة تعيينات شملت هيئة "أوجيرو" ومجلس الإنماء والإعمار.
وقد تم تعيين أحمد عويدات مديرًا عامًا لهيئة أوجيرو، وفي مجلس الإنماء والإعمار، جاءت التعيينات كما يلي: يوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبان للرئيس، غسان خير الله أمينًا عامًا، حسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس أبو ذياب أعضاء غير متفرغين، وزياد نصر مفوض حكومة.
كما عيّن جورج معراوي مديرًا عامًا للمالية بالأصالة، وأعاد المدير العام لوزارة التربية والتعليم العالي الموضوع خارج الملاك إلى وظيفته الأصلية في الملاك.
واستحسن المجلس إعطاء منح مالية للعسكريين في الخدمة الفعلية بقيمة 14 مليون ليرة، وللمتقاعدين بقيمة 12 مليون ليرة، على أن يكون الدفع في الأول من شهر تموز المقبل.
كذلك تمت الموافقة على إنجاز تدريب المراقبين الجويين وأعمال صيانة أجهزة التدريب في مطار بيروت الدولي.
وجرى إقرار تعديلات على تطويع الضباط موضوع القرار السابق تبعًا للأسلاك العسكرية، و"نقل دبلوماسيين من الخارج إلى الإدارة العامة، تمهيدًا لإعادة النظر في تعيينهم (كونهم مستشارون بصفة سفير).
وتم تعديل الأسباب الموجبة لمشروع قانون الزراعة، فهناك 70 مليون دولار من الكفالات لكي يتم ضخها لصالح المناطق الزراعية المتضررة في الحرب الأخيرة.
ووافق المجلس على مشروع تعديل الرسوم التي تستوفيها غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، وتنظيم أحكام الرقابة لتوضيب بعض العبوات المعبّأة مسبقًا.
كما وافق أيضًا على "مشروع تعديل النظام المالي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في طرابلس"، و"تعديل النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار".
وبناءً على طلب وزارة الخارجية والمغتربين، تمت الموافقة على مشروع إبرام اتفاق التعاون بين لبنان واليونيسف.
وتم التوافق على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في موازنة 2025 من أجل تغطية المنح المذكورة، وإحالته إلى مجلس النواب.
وأعلن المجلس في سياق المقررات، عن توسيع دائرة المستفيدين من شبكة "أمان" الاجتماعية وإعادة أسعار المحروقات إلى ما كانت عليه عند تشكيل الحكومة ووافق على طلب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تطويع 6 تلامذة ضباط لصالح المديرية العامة لأمن الدولة.
واتخذ قرارًا بتعيين 30 تلميذ ضابط لصالح الأمن العام، بناء على طلب وزارة الداخلية والبلديات.