عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعها الدوري، في كليمنصو، برئاسة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، حيث ناقشت المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية، في ضوء التحديات على مختلف المستويات.
وعقب الاجتماع، أكدت الكتلة أن "استعادة دور المؤسسات الدستورية وتحقيق التوازن الطبيعي في عملها هو التحدي الأساس عقب ما مرت به البلاد في السنوات السابقة، وهذا يتطلب إدارة رشيدة مسؤولة لا سيما في ملفات الإصلاح البنيوي، حيث يبقى تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية المدخل للإصلاح السياسي وصولاً إلى إنشاء مجلس للشيوخ وقانون انتخاب خارج القيد الطائفي، وإذا تعذر الأمر حالياً نظراً للفترة الزمنية القصيرة، فيجب إجراء تعديل ببند واحد على القانون الحالي، يجعل للمغتربين حق انتخاب المرشحين في الدوائر الـ15 في لبنان بدل استحداث 6 مقاعد نيابية في القارات".
ودعت إلى "اعتماد المقاربة الهادئة والواقعية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة والتأكيد على أن هذا المبدأ لا مساومة عليه إطلاقاً"، مشددة على "ضرورة الاستفادة من استعادة الحضور اللبناني على الساحة العربية والدولية واستثمار مناخ الانفتاح الإقليمي والدولي، تحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا، بما يحفظ الاستقرار الداخلي ويضع حداً للعدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان ويحرر ما تبقى من أراض ٍمحتلة ويعيد الأسرى اللبنانيين، ويفتح باب إعادة الإعمار في الجنوب والمناطق المتضررة".
ورأت أن "المدخل الإلزامي لأي قرار مالي أو إداري، يجب أن ينطلق من الإصلاح الاقتصادي الشامل، وعليه فإن تقديم منح متفرقة للعسكريين وسواهم من العاملين في القطاع العام، رغم أهميته من الناحية الاجتماعية، لا يمكن أن يغني عن معالجة متكاملة لأزمة الرواتب تتضمّن إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة قائمة على أسس علمية وعادلة، وضمن رؤية واضحة وشاملة للمالية العامة، بدلًا من القرارات العشوائية التي تثقل كاهل المواطن".
ولفتت إلى أنها "تتابع ما يتردد عن خطة تربوية تم رفعها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتنتظر الاطلاع عليها رسميًا للبناء على الشيء مقتضاه"، مؤكدة أن "المطلوب في العمق خطة مُبكرة وواضحة للعام الدراسي المقبل، تحفظ حقوق الأساتذة، وتعالج جذريًا ملف المتعاقدين، وتضع حدًا لمظاهر التخبط المزمن في القطاع التربوي الرسمي".
ودعت الكتلة "وزارة التربية إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء الارتفاع الكبير وغير المبرّر في أقساط المدارس الخاصة، والذي بات يشكّل عبئًا غير مقبول على الأهالي، ويتطلب تدخلا مباشرا لحماية التوازن التربوي والاجتماعي".
كما جددت موقفها "الثابت الداعي إلى توازن تشريعي واجتماعي في مقاربة قانون الإيجارات، بما يراعي العدالة بين حقوق المالكين القدامى من جهة، وحماية المستأجرين من جهة أخرى، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتقلّص القدرة على تلبية الحاجات الأساسية"، داعية إلى "تحريك هذا الملف بمسؤولية في المجلس النيابي، بعيدًا عن الاعتبارات الشعبوية أو الضغوط الفئوية، وبما يضمن الاستقرار الاجتماعي والسكني".
وختمت مؤكدة أن" أي مقاربة للملفات الداخلية، يجب أن تضمن توفير مقومات العدالة والكرامة للمواطنين، وتفعيل دور الدولة كمرجعية راعية وضامنة في مختلف القطاعات".