بعد تداول معلومات غير دقيقة في بعض وسائل الإعلام بشأن تعامل وزارة المالية مع ملف النفايات، أوضح المكتب الإعلامي في الوزارة أن وزير المالية كان قد قدم سابقا عرضًا مفصلًا أمام مجلس الوزراء حول وقائع هذا الملف من مختلف جوانبه.
ولفت البيان إلى أن "مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الخميس 29 أيار 2025، قرر الطلب من وزارة المالية الاستمرار في سداد مستحقات الشركات المسؤولة عن جمع ومعالجة وطمر النفايات، تجنبا لأي توقف في عملها وتداعياته السلبية على تراكم النفايات".
كما كلف الوزارة بتقديم اقتراحات حول تأمين مصادر تمويل عقود النفايات، بالتنسيق مع وزارة البيئة، سواء من خلال إدراج بند خاص في الموازنة أو اقتراح قانون استرداد السلفة.
وبناء على هذا القرار، وقَّع وزير المالية ياسين جابر، معاملات صرف مستحقات الشركات المعنية، وأحالها إلى المديريات المختصة في الوزارة للتنفيذ.