يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإصدار أمر تنفيذي يقضي برفع مجموعة واسعة من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها "إلغاء كامل لهندسة العقوبات" التي فُرضت خلال العقود الماضية.
ونقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين أن القرار المرتقب يأتي انسجامًا مع تعهّد ترامب بإنهاء العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه سوريا للتعافي من حرب أهلية استمرّت لأكثر من 10 سنوات. وأشار أحد المسؤولين إلى أن التوقيع على الأمر التنفيذي سيتم خلال الأيام المقبلة.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في 23 أيار عن الدفعة الأولى من خطوات التخفيف، بإصدار ترخيص عام يتيح للأميركيين إجراء معاملات مالية مع مؤسسات سورية رسمية، من بينها مصرف سوريا المركزي، وشركة النفط الوطنية، والخطوط الجوية السورية.
كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لستة أشهر. هذا القانون، الذي أُقرّ بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عام 2020، شكّل أحد أبرز أطر الضغط على النظام السوري السابق وداعميه الدوليين.
وبحسب التقرير، فإن الأمر التنفيذي المرتقب سيلغي سلسلة أوامر تعود إلى مراحل متعددة، من ضمنها عقوبات فرضتها واشنطن بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، والتي كانت تحظر على الأميركيين تصدير الخدمات أو إجراء تحويلات مالية إلى سوريا.
ويأتي هذا التحوّل بعد لقاء نادر بين ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع في الرياض الشهر الماضي، هو الأول بين رئيسي البلدين منذ أكثر من 25 عامًا، وتم خلاله البحث في سبل التعافي وإعادة الإعمار.
في السياق نفسه، وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخطوة بأنها "ضرورية لتجنّب انهيار الدولة السورية ومنع عودة النزاع المسلح".
وأكد محافظ مصرف سوريا المركزي أن بلاده ستُعاد ربطها بمنصة المدفوعات المالية العالمية "سويفت" "خلال أسابيع قليلة"، بعد أكثر من عقد من الانقطاع بفعل العقوبات الدولية.