أعلنت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" في بيان، أن "إقفال المبنى الملحق بقصر عدل بعبدا يستمر منذ ٤ حزيران الجاري، أي أكثر من أسبوع، بعد إخلائه، بناء على قرار من وزير العدل على خلفية أنه معرض للانهيار، من دون إيجاد أي مكان بديل تمارس فيه الهيئات القضائية، التي تأخذ من المبنى مركزا لها، عملها، وهي: دائرة التنفيذ في بعبدا، السجل التجاري في بعبدا، مجلس العمل التحكيمي والقاضي العقاري".
وأشار إلى أن "الاستمرار في إغلاق المبنى من دون إيجاد بديل عنه، ألحق ويلحق بالمواطنين وحقوقهم أضرارا بالغة، لا سيما تلك المتعلقة بدائرة التنفيذ في بعبدا (تنفيذ قرارات النفقة، منع السفر، إباحة السفر، إلغاء الحجوزات...)".
ولفت إلى أن "وزارة العدل مطالبة بايجاد بديل فوري عن المبنى المقفل، وإلا إعادة استخدامه، لا سيما أن التقرير الفني للمهندس الذي كلف بالكشف على المبنى من قبل محافظة جبل لبنان يؤكد عدم وجود خطر داهم يستدعي الإخلاء والإقفال، إنما أمور هندسية يمكن معالجتها ضمن فترة معقولة، حفاظا على حقوق المواطنين وتأمينا لحسن سير وانتظام مرفق العدالة