أشار وزير الاتّصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إلى أنه "تم البدء بوقف التّدهور في قطاع الاتصالات الذي كان ذاهبًا لما وصل إليه قطاع الكهرباء، ونعمل على تصحيح الوضع وسبق أن أعلنت أنّنا انتهينا من إعداد دراسة تفي الموضوع حقّه وتضعنا على السّكة الصّحيحة لإعادة القطاع إلى سابق عهده وأفضل، وخلال 12 أسبوعًا ويعود لتأمين التغطية بنسبة 95% التي كانت في عام 2018".
ولفت القرم، في حديثٍ إذاعيٍّ، إلى أن "تحديدي المهلة كانت من منطلق الشفافية وهدفنا تحسين الخدمة بعد زيادة التعرفة، والخطة التي وضعت نعقد بخصوصها اجتماعاتٍ عدّة مع الإدارات، وبإمكان الإعلاميّين حضور هذه الاجتماعات".
ورأى القرم، أنه "تم إهمال الصيانة خلال السنوات الثلاث الماضية، لكن الحل اليوم ليس بكبسة زر، والخطة مقسمة على مراحل وتباعًا توجد الحلول اللّازمة ونحصد نتائجها قريبا".
وبما يتعلق بموضوع إضراب موظفي الخلوي، لفت القرم، إلى "أنني جزّأت الخطة على 3 أشهر وربطت موضوع الموظفين بالخطة، بمعنى أنه كلما استطاعوا تحسين الشبكة سيتحسّن وضعهم لأن ولائي الأول للمواطن، وبالدرجة الثانية للموظف، وبالدرجة الثالثة للمورد. لكن ردّة فعلهم كانت بطلب الزيادة دفعة واحدة الأمر الذي رفضته ولا زلت أرفض ذلك، لكن عندي أمل بأن الحل سيتحقق الإثنين".
وعن بيان "تيار المستقبل" الذي يتهمه بترقية مقربين من "التيار الوطني الحر"، استغرب القرم الاتهام خصوصا أن في بداية عهده اصطدم بالتيار لناحية رفضه مقاربة أي تعيين من منطلق سياسي، مؤكّدا أنه "لا يتعاطى في الوزارة بالسياسة إنما من منطلق الكفاءة، مشيراً إلى أنه "من المستغرب أن المستقبل يتهمني بتخطيه من منطلق سياسي". وأضاف "عيب اللّي انحكى".
وعن تقرير ديوان المحاسبة عن الهدر بالاتّصالات، شدد على "ضرورة المتابعة وتم تأمين الداتا بشكلٍ سريعٍ، مضيفا، "هنا دور القضاء الذي يجب أن يتحرك ويقوم بواجبه".
وذكر أنه "يفتخر بأنه استطاع وضع أطر لتنظيم القطاع وبالمرسوم الذي صدر تحديدا البند 4 ننظم القطاع ونضع الآلية التنفيذية للإنترنت غير الشرعي، وقريبًا نحصد النتائج وهذا الإنجاز يدخل ألف مليار ليرة بالسنة علما ان هنا 700 ألف مشترك بلبنان من أصل مليون و 200 ألف لم نكن نعرف شيئًا عنهم وبالآلية التي وضعناها حلينا الموضوع".