عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور الأعضاء النواب.
وأشار عبدالله بعد الجلسة، إلى أنه "عقدت الجلسة بحضور وزير العمل الدكتور محمد حيدر والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي. وكان على جدول أعمالنا موضوع العلاقة بين صندوق الضمان الاجتماعي - تقديماته الاستشفائية والدوائية - وبين نقابة المستشفيات وما ينعكس إيجابًا على المريض. ووضعنا الوزير في الخطوات التي قام بها في هذه المسألة بسلسلة أفكار ربما نراها في القريب العاجل. وهدفنا كيف نخفف الأعباء عن المضمون وعائلته خصوصًا بما يتعلق بالفروقات التي تتقاضاها بعض المستشفيات".
ولفت إلى أنه "كان هناك إصرار من المجتمعين، أنه يجب مع التعافي الذي قطع شوطًا كبيرًا فيه الصندوق الوطني الاجتماعي بالتوازي مع الجهود الكبيرة التي يقوم بها وزير الصحة، أن نصل إلى تقديمات اجتماعية ودوائية كانت ما قبل الأزمة على قاعدة أن يلتزم جميع الفرقاء في هذا الموضوع".
وأوضح أنه "يبقى هناك الفجوة لتقدير الكلفة الاستشفائية. والمطلوب أن تستمر المؤسسات الاستشفائية بإعطاء الأفضل. وإن شاء الله في القريب العاجل سيتم درس الكلفة على أمل أن يستعيد لبنان في أقرب فرصة تغطيته الاستشفائية والدوائية الكاملة كما كانت قبل الأزمة".
وكشف أن "الموضوع الآخر الذي تمت مناقشته هو خضوع الأطباء المقبولين في صندوق الضمان الاجتماعي للتقديمات الاستشفائية في الضمان فدرسنا عدة أفكار وسنستكمل في جلسات لاحقة".
بدوره، أكد وزير العمل محمد حيدر "هذا الموضوع يناقش بعمق"، قائلًا إن "تغطية الضمان منذ الشهر الماضي بدأت تصبح أفضل. ونتوقع أن تصبح التغطية في الأشهر المقبلة أفضل ومن الآن حتى آخر السنة، نتمنى أن يغطي الضمان بشكل أفضل ومثلما كان عليه قبل الأزمة وهذا بالتعاون بين الجميع".