أشار وزير المالية السويدي ميكائيل دامبرغ خلال مؤتمر صحفي، إلى أن "الوضع الحالي في سوق الكهرباء استثنائي، ولقد أدّت الأسعار المرتفعة وغير المستقرة إلى نقص السيولة بين منتجي الكهرباء".
وأوضح أن "الوضع ازداد سوءا بعد البيان الأخير لروسيا بشأن خفض إمدادات الغاز إلى أوروبا، بالتالي من أجل ضمان سيولة شركات الطاقة هذه، تقدّم الحكومة اليوم اقتراحا يتيح للدولة إصدار ضمانات قروض بمبلغ يصل إلى 250 مليار".
وبيّن دامبرغ، أنه "سيتم إصدار ضمانات ائتمانية خلال عامي 2022 و 2023 لمنتجي الكهرباء، وإذا لزم الأمر، سوف يشمل ذلك الشركاء الآخرين في هذه السوق، بمعنى يمكن إصدار ضمانات للشركات في البلدان المجاورة (فنلندا والدنمارك والنرويج، وكذلك دول البلطيق) حتى تتمكّن هذه الدول من اتخاذ تدابيرها الخاصة لضمان السيولة".
ومن المقرّر أن ينظر البرلمان في اقتراح الحكومة يوم الاثنين 5 أيلول.