أفادت صحيفة الأنباء الكويتية، بأن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عاد إلى الواجهة، إثر قرار غير مفاجئ اتخذه مجلس القضاء الأعلى، وأفضى إلى تعيين محقق عدلي رديف توكل إليه مهمة البت بإخلاء سبيل الموقوفين بالقضية، والنظر بالنواحي الإنسانية، إلى حين عودة المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق البيطار إلى ممارسة مهمته.
وتخوفت مصادر قضائية، بحسب الصحيفة، من "انعكاسات سلبية للقرار على مسار العدالة"، خصوصا أن مصدرا مقربا من القاضي البيطار أكد أن الأخير "لن يقبل بالقرار ويعتبره عديم للوجود ومخالف للقانون".
وأكد المصدر للصحيفة أن البيطار "سيتخذ خلال الساعات المقبلة موقفا حاسما، ربما لا يقف عند حدود رفض القرار فحسب، بل قد يعلن استقالته من القضاء".
لكن مصدر مقربا من مجلس القضاء أشار الى أن مجلس القضاء "ناقش في جلسة مغلقة ومطولة عددا من الخيارات بينها اقتراح وزير العدل واتخذ قرارا بشأنه بالإجماع، وأن غاية مجلس القضاء إنهاء الجمود في ملف المرفأ، وان تعيين محقق رديف له مهمة محددة، لا تؤثر على دور وصلاحية المحقق الأصيل طارق البيطار، الذي سيستأنف تحقيقاته فور انهاء الإشكالات القانونية التي تعطل عمله منذ أشهر".