دان تكتل نواب قوى التغيير في بيان "ما ارتكبه وزير "العدل" في لبنان، الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى، عملية استهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة "إخراج" غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين "محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة" كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار!".
وتابع البيان:"يبدو أنّه رُمِيَ بسلّة المُهملات كلّ ما تقدمنا به من كُتب ودراسات ومُجلّدات قانونية إلى كلٍّ مِن وزير العدل ووزير المالية ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التّمييز وإعادة مسار العدالة في هذه القضية بأشكال ووسائل قانونية منتظمة صحيحة؛ وكان ذلك واجبٌ داهمٌ على هؤلاء المعنيّين وحقٌّ مُلحٌ لجميع المتقاضين أكانوا أهالي ضحايا ومتضررين أو موقوفين وغيرهم؛ وكان الأجدر مثلاً توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من وزير المالية وذلك كان كافياً لإعادة تفعيل القضية وغيرها من الأمور العالقة! ".
وأضاف:" يبدو أنّ أهل العدالة أنفسهم، فضّلوا أنْ يختاروا الوسائل غير القانونية السُرِيالية "لحسن سير العمل القضائيِّ وإحقاقاً للحقّ"-وفاقاً لأقوالهم-فاغتالوا العدالة بأيديهم وقدموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين!".
وتساءل البيان:" أهكذا يُعاد مسار العدالة في هذه القضية، يا أصحاب الضمائر الميتة؟! وختم:" اليوم ربما دفنتم العدالة في جريمة ٤ آب، وهي حيّة، بقرارٍ باطلٍ ومنعدم الوجود! لكنّنا غداً، بالتأكيد، سنتصدّى له ولكم بكلّ الوسائل!".
نواب قوى التغيير: إبراهيم منيمنة، إلياس جرادي، بـولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، سينتيا زرازير، فراس حمدان، مارك ضو، ملحم خلف، ميشال دويهي، نجاة عون، وضاح الصادق وياسين ياسين.