دعت منظمة العفو الدولية في بيان، إلى "نقل التحقيق بوفاة لاجئ سوري في أحد مرافق الاحتجاز في لبنان إلى القضاء العدلي لضمان الشفافية والنزاهة"، مشددة على أن "ما حصل يفترض أن يشكل إنذاراً للسلطات اللبنانية لمعالجة مسألة التعذيب الوحشي ووضع حدّ له فوراً".
وأشارت المنظمة، إلى أنه "في 2 أيلول، عاين مفوض الحكومة لدى المكمة العسكرية الجثمان وأمر باحتجاز 5 أفراد في فرع أمن الدولة في تبنين، من ضمنهم الملازم الأول المسؤول والأفراد الذين يُشتبه بارتكابهم التعذيب".
وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "العفو الدولية"، هبة مرايف، أنّ "وفاة ب.ع.س. أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة في لبنان كانت قاسية، وتُشكل صور جسده المغطّى بالكدمات والجروح البليغة تذكيراً بالحاجة إلى التطبيق العاجل لقانون مكافحة التعذيب لسنة 2017، فمن غير المقبول أن يستمر التعذيب في مراكز الاحتجاز اللبنانية بهذه الوحشية، إذ يتعين على السلطات وضع حد له فوراً".