أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مجلس الوزراء على قراره إعادة القانون المتعلق بتنظيم القضاء العدلي إلى المجلس النيابي، وذلك ضمن المهلة الدستورية، عملاً بصلاحياته المنصوص عليها في المادة 57 من الدستور.
وأوضح الرئيس عون أنّ القانون المردود يشوبه عدد من الأخطاء الشكلية والمادية والجوهرية التي تجعله غير قابل للتطبيق في بعض مواده، فضلاً عن تخطيه الأصول والركائز والمعايير الدولية المرتبطة بتنظيم عمل القضاء.
وأكد أنّ إعادة القانون تأتي في إطار الحرص على توفير نص تشريعي متكامل، يضمن استقلالية القضاء وفعاليته، ويواكب المعايير المعتمدة دولياً.