أعلن وزير الإعلام بول مرقص، بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، أنّ الحكومة استمعت إلى عرض قدّمه قائد الجيش حول خطة حصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ القرارات المرتبطة بهذا الملف.
وأوضح مرقص أنّ المداولات حول تفاصيل الخطة ستبقى سرّية، على أن يقدّم الجيش تقريرًا شهريًا إلى مجلس الوزراء حول مراحل التنفيذ.
وأكد أنّ الحكومة رحبت بالخطة واعتبرتها خطوة أساسية نحو بسط سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي.
وأشار مرقص، إلى أنّ رئيس الحكومة نواف سلام شدّد خلال الجلسة على أنّ "لا استثمارات ولا إعادة إعمار ولا نمو اقتصادي من دون توفير الأمن وحصر السلاح بيد الدولة"، مضيفًا أنّ الإصلاحات السياسية والاقتصادية يجب أن تسير بالتوازي مع هذه الخطوات.
كما أشار إلى أنّ رئيس الجمهورية تطرّق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، مشددا على وجوب أن تتم الانتخابات النيابية في وقتها".
إلى ذلك، أعلن مرقص أنّ مجلس الوزراء وافق على طلب وزارة الطاقة والمياه للموافقة على العرض الكويتية.
ولفت إلى أنّ لبنان تلقى تعهدات من عدد من الدول بدعم الجيش في تنفيذ مهماته، معتبرًا أن تجديد ولاية قوات اليونيفيل شكّل "انتصارًا دبلوماسيًا" يعزز حضور لبنان على الساحة الدولية.
وفي السياق، شدّد مجلس الوزراء على أنّ قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها، مرحبًا بخطة الجيش باعتبارها الإطار الوطني لمعالجة ملف السلاح، ومؤكدًا تمسّك لبنان بالقرار الدولي 1701 باعتباره المرجعية الضامنة لأمن الحدود الجنوبية.
وفيما رحبت الحكومة بالخطة وبمراحلها المتتالية، جددت إدانتها للخروق الإسرائيلية المستمرة لوقف الأعمال العدائية، معتبرة أنّ هذا السلوك "يعكس غياب أي نية حقيقية للالتزام بالتهدئة ويقوّض جهود الاستقرار".