أعلن وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، إطلاق عملية تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2020–2025، في خطوة تهدف إلى رصد ومتابعة آراء وتجارب مختلف الأطراف المعنية في تنفيذ الاستراتيجية، بما في ذلك الإدارات، المؤسسات الحكومية، الجامعات، مراكز البحوث، القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن هذا التقييم سيتيح قراءة شاملة للتقدم المُحرز والتحديات التي واجهت التنفيذ، بما ينسجم مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتشكل مدخلا أساسيا لتحديث الاستراتيجية للفترة المقبلة.
وأكد أن هذه العملية ليست مجرد مراجعة تقنية، بل هي مناسبة لإشراك مختلف الشركاء والجهات الفاعلة، والتأكد من أن الاستراتيجية المقبلة تعكس تطلعات المواطنين وتستند إلى ممارسات شفافة وقابلة للتنفيذ، شاكرا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك على دعمهم المتواصل لهذه الجهود الوطنية.