أصدر تجمع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل، بيانًا لمناسبة الزيادة التي أقرت على رواتب المتقاعدين في الإدارات العامة مؤخرا.
وهنأ التجمع "الزملاء المتقاعدين في الإدارات العامة الذين يستفيدون من رواتب تقاعدية شهرية، بالزيادة التي أقرت على رواتبهم، والتي، وإن كانت زهيدة فهي لا بد أنها بداية تصحيح حقيقي لإعادة الرواتب التقاعدية إلى قيمتها حسبما كانت قبل الأزمة".
واستغرب "اقتصار اهتمام المسؤولين بالمتقاعدين الذين يستفيدون من رواتب تقاعدية، دون الالتفات إلى المتقاعدين الذين خرجوا من الخدمة دون تعويضات ودون أية رواتب أو دخل من أي نوع كان، وتُركوا لأقدارهم".
وشدد على أن "المتقاعد لا يستجدي حسنة ولا يطلب معونة لوجه الله، بل يطلب حقا أفقدته إياه الأزمة الإقتصادية التي لم يكن مسؤولا عنها ولم يكن له يد في حصولها".
وسأل، "إذا كان هناك، كما يقولون، عائقا ماليا يحول دون إعطائنا حقوقنا في الوقت الراهن، فما المانع من إقرار دفع رواتب شهرية موقتة لنا، على غرار الموظفين المتقاعدين في الإدارات العامة، أو سلفة موقتة على تعويضاتنا، ريثما تنجلي نتائج معالجة الأزمة الإقتصادية وتأمين المال اللازم لإيفائنا حقوقنا؟".
وناشد رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة والمسؤولين إيلاء هذه المسألة ما تستحق من اهتمام، والإسراع في إيجاد الحلول المنصفة لها، لأن طاقاتنا قد نفدت ولم نعد قادرين على الصبر وتحمل الجوع والظلم والإهمال والقهر، ولأن من أولى موجبات الحكم تأمين حقوق المواطنين ورفع الظلم عنهم".