دعا "ائتلاف لبنان الواحد"، كل اللبنانيين لإسقاط موازنة العام 2022 التي قررت المنظومة السياسية درسها وإقرارها بتاريخ 15 و16 أيلول الجاري، في الوقت الذي يعيش فيه البلد الانهيار بأشكاله كافةً، وهو بحاجة الى موازنة إستثنائية، وليس إلى مشروع موازنة العام المطروحة 2022، التي هي في الحقيقة مشروع تضخم وإفقار".
واعتبر الإئتلاف أنّ مشروع الموازنة يعتريه السيئات التالية، ومنها استمرار العجز في الموازنة، وقد بلغ 15.513 مليار ليرة، كما بلغت نسبته 28.37%، إضافة إلى استدامة الدين العام الذي تجاوز الـ 103 مليار دولار، كما الزيادة الهائلة في الضرائب والرسوم، وهي تقدّر بحوالى 26 ألف مليار ليرة، 88% منها ضرائب يتحمل وزرها الفقراء وأصحاب الدخل المتوسط، في حين أن الزيادة على الضرائب على الأغنياء بقيت حتى أدنى من ألف مليار ليرة.
ولفت إلى أنّ الزيادة المفرطة في الفوائد على الدين العام بلغت 7.614 مليار ليرة، لا غاية منها سوى تعظيم أرباح حملة سندات الدين بالعملتين اللبنانية والأجنبية، وبالتالي تعظيم أرباح المصارف التجارية التي لم يتمّ تحميلها أي زيادة على ضريبة الدخل، وأشار إلى تعدّد أسعار الصرف المعتمدة في تقدير الواردات والنفقات، وقد تراوحت ما بين 2000 ليرة و20.000 ليرة مقابل كل دولار.
وقال إنّ "بلوغ احتياطي النفقات الطارئة والاستثنائية 9.212 مليار ليرة، أي 17% من إجمالي النفقات؛ ما يعني استمرار مزاريب الهدر من أبواب مختلفة".
وأضاف، أنّه "في مخالفة فاضحة للدستور وقانون النقد والتسليف، منح وزير المالية والوزير المختص حق إجراء تعديلات على الضرائب والرسوم، بموازاة تفويض الحكومة أو وزير المالية تحديد سعر تحويل العملات الأجنبية الى الليرة اللبنانية من أجل استيفاء الضرائب والرسوم، وهو ما جعله الدستور حقاً محفوظاً لمجلس النواب حصراً".