قال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة اليوم الأحد, أنَّ "تحقيق المرفأ معطّل بسبب عدم توقيع وزير المال لمرسوم تشكيلات محكمة التمييز".
وصرّح أنّ "مرسوم التشكيلات يتضمّن خللاً طائفيًا بإسداء 6 غرف للمسيحيين و5 للمسلمين، وجرى الإتفاق على ردّ المرسوم وتصحيح الخلل في مجلس القضاء الأعلى الذي لغاية اليوم لم يجتمع للبتّ به".
وأكّد أنّ "من يعرقل المرسوم اليوم أو يؤخره، هو التباين بين مجلس القضاء الأعلى الذي يصرّ على المرسوم بصيغته الحالية، ووزير العدل هنري خوري الذي استردّ المرسوم لإجراء المقتضى الذي من المفترض أن يكون تصحيح الخلل الطائفي، ولا علاقة لوزير المال يوسف خليل كونه لا يوجد على مكتبه أي مرسوم ليوقعه".
وقال البطريرك الراعي أنَّ "قاضي التحقيق طارق البيطار ثابت في منصبه وممسك بملف التحقيق في تفجير المرفأ بحكم القانون, والقاضي البيطار مكبّل اليدين بسبب رفض وزير المالية توقيع مرسوم التشكيلات القضائية".