كتب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عبر منصة "إكس": "بلجنة المال والموازنة انكشفت الفضائح والجرائم المالية، وبالأفعال مش بأساطير الاحتيال على الناس وتركيب الخطط الحكومية اللي بتشطب مليارات الودائع، ومش بدجل المقابلات اللي انفضح أصحابها، ومش ببيع الناس والمودعين مواقف وأصحاب هالمواقف آكلين شاربين ونايمين هني وبي بيون للمصارف".
وقال: "بلجنة المال والموازنة كمان انكشفت كل السرقات المالية وتوثقت بمحاضرها وبكتب، ومنها الإبراء المستحيل، 9 سنين قبل الانهيار وتبيّن وجود 27 مليار دولار مش معروف كيف انصرفوا ومن دون وثائق ثبوتية… والملف تحوّل وبعده بالقضاء المالي من دون محاسبة وما حدا عمل شي".
وأضاف: "هيدا غير المطالبة الرسمية وحسب الأصول بالتدقيق بميزانيات مصرف لبنان خلال إقرار موازنة 2017 والموثق بتقرير لجنة المال والموازنة حينها… وقامت القيامة علينا وقتها من كل أركان السلطة من دون استثناء واتهمونا بالخيانة!".
وتابع: "هيدا غير الـ32 ألف موظف ومتعاقد اللي تحاصصوهم ملايكة السلطة والكذب والسرقة وصبيانهم وكشفتهم لجنة المال والموازنة بالأرقام والأسماء، وزارة وزارة ومؤسسة مؤسسة، بعد 8 أشهر من التدقيق البرلماني بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، وبعدن بالقضاء المالي من 2019 وما حدا عمل شي!".
وأردف: "هيدا غير إقرار قانون رفع السرية المصرفية الكامل والشامل مع مفعول رجعي، يلي انقرّ بلجنة المال، واعترف القضاء اللبناني إنو فتح لأول مرة المجال للدخول على كل الحسابات وعلى كل المصرفيين والوصول إلى أي معلومة بدن إياها… وقوانين إصلاحية بنيوية غيرها مثل الإثراء غير المشروع وقانون التدقيق الجنائي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الخ…".
وختم: "هيك يا "أوادم"… هدروا ودائع الناس، وهيك منعنا شطبهم، وهيك فرضنا قانون استرداد الودائع (الفجوة المالية) بحزيران 2022 بلجنة المال والموازنة وعلى طاولة صندوق النقد الدولي، ويلي صار الأمل الوحيد للمودعين بالرغم من محاولة البعض التسلل لحرفه عن هدفه الأساسي، بس ما رح نخليهم".