عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعاً مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، جرى خلاله البحث في موضوع قانون الفجوة المالية الذي تعمل عليه اللجنة الوزارية ومصرف لبنان، وكذلك في موضوع أموال المودعين.
بعد الاجتماع، رأى جابر أنه "كان من الضروري أن نلتقي جمعية المصارف كون الحكومة في طور إعداد قانون الفجوة المالية"، لافتًا إلى أن "هناك تنسيقاً مع مصرف لبنان ومع جمعية المصارف، وفي الوقت نفسه هناك تنسيق مع صندوق النقد الدولي، ومن المعلوم أنه في نهاية المطاف على لبنان أن يضع خطة لبنانية لمعالجة موضوع الودائع والمصارف بدعم وتنسيق مع صندوق النقد الدولي، فمن دونه لن نستطيع أن نعود كدولة إلى الأسواق العالمية وإلى المجتمع الدولي، إضافة إلى كل من يريد مساعدة لبنان، باعتبار أن هناك دائماً شرطاً أساسياً وهو أن يكون هناك تنسيق مع الصندوق".
وأضاف: "لقد تم في اجتماعنا اليوم بحث في هذا الشأن، وأعتقد أن هناك تقدماً حصل بيننا وبين جمعية المصارف حول المقاربات التي نبحثها في قانون الفجوة المالية، وتوافقنا على أن يكون هناك اجتماعات مقبلة للتنسيق المستمر".
وأكد: "أننا حريصون على أن يكون للبنان قطاع مصرفي ناشط وموثوق وأن يستعيد القطاع عافيته، كما أننا حريصون على أن ينال المودعون حقوقهم، وهذه هي المعادلة التي نسعى إليها".
ولفت إلى أن "توحيد النظرة هو الهدف من هذا الاجتماع اليوم ونعمل عليه، وقد حققنا بعض التقدم في هذا الاتجاه، والتنسيق مستمر بين الجميع، والهدف الأساسي هو أن نبدأ بحل معضلة المودعين والودائع، وألّا يستمر المودع محروماً من أمواله، وأن نجد الطريقة الأفضل لنعيد ما نستطيع إعادته ونبرمج الباقي لفترات زمنية محددة، كما أن نعيد أيضاً لبنان إلى خريطة الأسواق العالمية وإلى العمل المصرفي الحديث الذي يحمي أموال المودعين لديه".
وعن نسبة تجاوب جمعية المصارف مع هذا الطرح، قال جابر: "كان التجاوب في اجتماع اليوم جيداً".