أعلنتْ رئيسةُ الوزراءِ الفرنسية إليزابيث بورن، أنَّ "الحكومةَ الفرنسيةَ ستضعُ حدًّا للزيادة المتوقعة في أسعار الغاز الطبيعيِّ والكهرباء بنسبة 15 بالمئة في أوائل العام المقبل".
وأوضحتْ بورني، أنَّ "الحدودَ القصوى ستطبقُ على المستهلكين المحليين والشركات الصغيرة، كما سيتمُّ منحُ ما يسمى بـ "شيكات الطاقة" من 100 إلى 200 يورو (100-200 دولار) لنحو 12 مليون أسرة منخفضة الدخل للمساعدة في فواتير التدفئة الشتوية".

