أكدت وزارة البيئة، أنها تتابع ببالغ الاهتمام الحادثة التي طالت مغارة جعيتا، هذا الموقع الطبيعي الفريد والمصنّف وطنيًا كمعلم طبيعي وسياحي يستوجب أعلى درجات الحماية والعناية.
وأوضحت الوزارة أن مغارة جعيتا تخضع إداريًا وتنظيميًا لسلطة وزارة السياحة، التي تتولى التنسيق مع بلدية جعيتا والجهات المعنية بشأن إدارة وتشغيل الموقع. أما وزارة البيئة فلا تمتلك صلاحيات تنفيذية مباشرة، لكنها معنية بمتابعة الآثار البيئية المحتملة لأي حادث أو نشاط قد يطال المعلم.
وأشارت إلى أنها ستشارك عبر خبراء متنوعين في اللجنة المشكلة لتقييم الآثار البيئية الناتجة عن الحادث، وتقديم التوصيات العلمية اللازمة لضمان حماية الموقع والمحافظة على سلامة تكويناته الجيولوجية.
وأعربت عن حرصها الدائم على صون الثروات الطبيعية وتعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بما يخدم المصلحة العامة.