أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنّ الصندوق يشكّل نموذجًا للمؤسسة الوطنية الرائدة والفعّالة في خدمة المواطنين، معتمدًا على قطبين أساسيين يضمنان استمراريته وقوّته.
وأوضح البيان أنّ القطب الأول يتمثّل في توسيع وتحسين التقديمات، حيث تم رفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90%، في خطوة تؤكّد التزام الصندوق بتطوير خدماته الصحية والاجتماعية.
أما القطب الثاني، فهو الرقابة الداخلية والخارجية الصارمة تحت إشراف المدير العام الدكتور محمد كركي، لضمان الشفافية والنزاهة وحماية أموال الصندوق وحقوق المضمونين.
وأشار البيان إلى أنّه بناءً على إحالة من وزارة العمل للتثبت من أوضاع إحدى المؤسسات، باشرت مديرية التفتيش والمراقبة إجراءاتها الميدانية والفنية، وأسفرت النتائج عن:
• شطب خمسة أُجراء وهميين من سجلات الصندوق ومطالبتهم بإعادة التقديمات المدفوعة دون وجه حق.
• إلزام المؤسسة بالإفصاح عن أجيرين غير مصرح عنهما سابقًا، وتكليفها بمبلغ يقارب 172 مليون ليرة لبنانية بدل اشتراكات غير مصرح بها.
وأضاف البيان أنّ المدير العام محمد كركي وجّه مصلحة القضايا لتقديم ادعاء أمام النيابة العامة المالية ضد صاحب المؤسسة المخالفة والأُجراء الوهميين الخمسة، إضافة إلى أي شخص يثبت تورطه في القضية، وسُجّلت الشكوى تحت الرقم 4435 بتاريخ 24 تشرين الأول 2025.
وختم البيان بتأكيد كركي أنّه لن يتوانى عن اتخاذ أقسى التدابير بحق كل من يتورّط في احتيال أو تزوير أو تلاعب يمس حقوق المضمونين، مشيدًا بـالتعاون مع وزارة العمل، وداعيًا جميع المؤسسات إلى الالتزام التام بالقوانين والأنظمة لتجنب الملاحقات والعقوبات.