أعلن مصرف لبنان اليوم عن اتخاذ الخطوة الأولى ضمن سلسلة إجراءات احترازية تهدف إلى تعزيز بيئة الامتثال داخل القطاع المالي. وتتضمن هذه الخطوة فرض إجراءات وقائية على جميع المؤسسات المالية غير المصرفية المرخّصة من قبل المصرف، بما في ذلك شركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، وغيرها من الجهات التي تقوم بعمليات التداول بالأموال النقدية من العملات الأجنبية وتحويلها من لبنان وإليه.
وأوضح المصرف أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من السعي لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF)، مشيراً إلى أن إدراج أي دولة على هذه اللائحة يعد مؤشراً على وجود ثغرات في مكافحة المعاملات المالية غير المشروعة، ما يؤدي إلى تشديد التدقيق والرقابة الدولية وانخفاض مستوى الثقة من قبل المؤسسات المالية العالمية.
وتهدف الإجراءات الوقائية إلى منع انتقال الأموال غير المشروعة أو المكتسبة بطرق غير قانونية، عبر فرض متطلبات امتثال أكثر تشدداً وإجراءات عناية معززة على جميع الأشخاص المعنويين والطبيعيين المشاركين في العمليات النقدية، بما في ذلك المستفيدين النهائيين.
وكشف مصرف لبنان أن خطوات لاحقة ستشمل المصارف التجارية، لإقامة طبقات متعددة من الضوابط ونقاط التدقيق للكشف عن الأموال غير المشروعة واحتوائها ومنع تداولها عبر النظام المصرفي وشبكة القطاع المالي.
وأضاف المصرف أن لجنة الرقابة على المصارف ستتابع تطبيق هذه الإجراءات ومدى الالتزام بها من جميع المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية المعنية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الاقتضاء.