علّق النائب حسن مراد على منشور رئيس بلدية شتورا قائلا: "هذه بعض الحلول المطلوبة من الحكومة: من شخص مختص بالسلامة المرورية قد قدمها بدون أي كلفة كي لا تلزم الحكومة أي شركة لدراسة الحلول".
وأضاف: "أما موضوع النفق فنشدد على الأمر وعلى الحكومة العمل جدياً على تلزيم دراسة النفق حيث أن الدراسة الموجودة من الوزارة منذ سنوات ليست دقيقة والعمل فوراً على دراسة جديدة لطرح المشروع BOT على الدول الصديقة للبنان".
وتابع: "حيث أن هذا الاستثمار يعيد للشركة استثمارها ويدخل للدولة مدخولاً جديدًا وبنفس الوقت:
١- يخفف من الحوادث والموت على الطريق
٢- يخفف أعباء التنقل على المواطن
٣- يخفف أعباء النقل
٤- يزيد حركة الترانزيت
٥- يخفف كلفة المنتجات التي تباع في البقاع أو في الساحل
٦- الحركة الاقتصادية في الداخل اللبناني تصبح اسرع وأخف عبء".
وأوضح مراد أن، "البدء بالدراسة لا يعني عدم إنهاء الأوتستراد العربي".