عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها دراسة مشروع موازنة 2026، بحضور النواب: آلان عون، فؤاد مخزومي، بلال عبد الله، طه ناجي، حسن فضل الله، أمين شري، سليم عون، رازي الحاج، غادة أيوب، إيهاب مطر، حليمة قعقور، ملحم خلف، فراس حمدان، راجي السعد، أشرف بيضون، قاسم هاشم، وسيزار أبي خليل.
وبعد الجلسة، أشار كنعان إلى أنه "تابعنا اليوم مناقشة مواد الموازنة، ووصلنا إلى المادة 41، ويبقى لدينا 4 مواد لإنجاز مشروع القانون في ما يتعلق بالمواد، ومن المتوقع أن ننهي ذلك في جلسة الأربعاء المقبل، لننتقل بعدها إلى اعتمادات الوزارات والمؤسسات العامة التي سنستدعيها".
وأضاف: "في جلسة اليوم، تم تعليق عدد من المواد التي لها علاقة برفع بعد الشطور والسقوف في ما يتعلق بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وطلبنا من وزارة المال إعادة صياغة هذه المواد، لطرحها في الجلسة الأخيرة الأربعاء المقبل".
وأعاد كنعان التذكير بـ"العمل الرقابي الذي تقوم به لجنة المال والموازنة، والذي على القضاء متابعته من دون اجتزاء".
وسأل: "أين أصبح ديوان المحاسبة للبت بالملف؟ لا سيما أن القضاء المتأخر يعني غياب العدالة"، وقال: "نثني على أي جهد تقوم به السلطات الرقابية التي تحاول وضع النقاط على الحروف في بعض الملفات، لكننا نطالب بقوة أيضًا وبالكثير من التشدد في الملفات التي أحلناها في لجنة المال والموازنة، والتي تابعتها وزارة المال وأقرت بها وأرسلتها في عام 2019 إلى ديوان المحاسبة".
وختم مؤكدًا أن "أموال الناس لم تتبخر من دون مسؤول، بل بسبب الهدر الذي ارتبط بالمال العام، فأموال الناس دينت الدولة اللبنانية والعجز لتسكيره. لقد رفعنا الصوت في وجه هذه الممارسات، وأحلنا وراقبنا، لكننا لا يمكن أن نحل محل القضاء ومسؤوليات وصلاحيات السلطة التنفيذية بكل حكوماتها المتعاقبة من دون استثناء".