أشارت مصادرُ قريبةٌ من أصحاب محطات المحروقات إلى أنّه كان هناك إتفاقٌ مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض والمديرية العامّة للنفط يقضي بأنه عندما يتحرك سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية بهامش يفوق الـ500 ليرة لبنانية للدولار الواحد صعودًا أو نزولًا، أنّ تقوم الوزارة بإصدار جدول جديد لأسعار المحروقات، مما يساهم بتفادي حصول بلبلة في السوق ومواصلة تسيير أمور المواطنين وتوزيع المحروقات دون انقطاع.
وأبدت هذه الأوساط امتعاضها الشديد من اداء وزير الطاقة والمياه الذي، لمرّة جديدة اليوم، ينكث بوعده, فقد تحرّكت السوق الموازية فعلا بهامش فاق 500 ليرة لبنانية، ولم تصدر الوزارة بعد بالرّغم من المراجعات العديدة جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات حسب الاتفاق.
وتخوّفت المصادر من حدوث بلبلة في السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، ودفع العديد من محطات المحروقات في كافّة المناطق اللبنانية إلى الإغلاق تفاديًا لتحمّل خسائر مالية. متسائلة عن المستفيد من هذه الفوضى اذا حصلت.