لفت وزير الاقتصاد أمين سلام الى ان موضوع الوكالات الحصرية كان محور جلسات مجلس النواب وانه طالب بإلغاء حماية الدولة لهذه الوكالات الحصرية .
كلام سلام جاء في مقابلة على تلفزيون الجديد اذ اعتبر ان الاقتصاد لن يستقيم الا بفتح الأسواق و انه “لم يكن لدينا اقتصاد حر بل كان لدينا اقتصاد يسيطر عليه بعض التجار بوكالاتهم الحصرية” مؤكدا ان الهدف ليس الغاء هؤلاء التجار بل كل ما نسعى اليه هو فتح الابواب امام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدخول المنافسة.
وفي السياق نفسه، شدد سلام على ان قانون المنافسة سيؤدي الى الغاء الاحتكار عن القطاع العام وليس فقط عن القطاع الخاص، اذ سيفتح المجال امام الشركات الخاصة ان تدخل الى قطاعات الماء والكهرباء وشركات الطيران. وقال: “نحن نفتح الاسواق لكل من يريد ان يدخل الى السوق اللبنانية من القطاع الخاص ونريد ان نبعث رسالة الى المجتمع الدولي اننا سنسير على الطريق الاصلاحي.
اما عن الوكالات الحصرية ال 3000 غير المسجلة فأشار الى ان هذه الوكالات شطبت لعدم استيفائها بعض الشروط المطلوبة او عدم تجديد العقود مع الشركات الخارجية.
وبما يخص البند الرابع من المادة الخامسة الذي يعتبر حماية اساسية للوكالات الحصرية وعن اقرار القانون بتضمين هذه المادة، أكد سلام انه طالب بحذف هذه الفقرة قائلا: “شرحت لمجلس النواب موقف وزارة الاقتصاد وهذه المادة تخلق نوعا من فتح الباب امام اصحاب الوكالات بان يلجأوا الى القضاء وان يرفعوا دعاوى الامر الذي يعطل جوهر قانون المنافسة بفتح الابواب امام الشركات الجديدة.
SBI