نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري "نفيًا قاطعًا ما تم نشره في جريدة الشرق الأوسط من معلومات مفادها أن وزارة العدل تتصل بالقضاة وتطالبهم التوقيع على عريضة ترفع إلى حاكم مصرف لبنان وتطالب فيها بقبض رواتبهم على سعر صرف 8000 ليرة للدولار الواحد بدل الألف وخمسمئة ليرة المعتمد حاليّا".
وطالب خوري وسائل الإعلام كافة "عدم نشر معلومات مغلوطة تتناول فيها وزارة العدل من دون الرجوع إلى المكتب الإعلامي للوزارة أو لوزير العدل شخصيًا، أما المصادر القضائية الدقيقة فهي التي تصدر فقط من مكتب الوزير".