رأت كتلة "الوفاء للمقاومة" أنّ السلطة في لبنان ارتكبت سقطة جديدة بتسميتها شخصية مدنية للمشاركة في لجنة "الميكانيزم" المشرفة على اتفاق وقف الأعمال العدائية.
واعتبرت في بيان، أنّ هذه الخطوة تخالف المواقف الرسمية السابقة التي ربطت إشراك المدنيين بوقف الاعتداءات، مؤكدة أنّ هذا التنازل المجاني لن يوقف العدوان، لأنّ إسرائيل—بدعم أميركي—تستمر في إبقاء لبنان تحت النار.
ولفتت الكتلة إلى أنّ الفرصة ما تزال متاحة أمام السلطة لوقف ما وصفته بـ"التنازلات المتسارعة"، عبر حسم موقفها والاشتراط على العدو الالتزام أولًا ببنود الاتفاق، ولا سيما في ظلّ آلاف الخروقات التي أدّت إلى استشهاد وجرح مئات المواطنين وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.
وأشارت الكتلة إلى تزايد صدور خطابات تصالحية من بعض الأطراف والشخصيات تجاه العدو الإسرائيلي، سواء عبر تبرير اعتداءاته أو فتح منصّات إعلامية أمام متحدثيه، معتبرة ذلك مخالفة صريحة للقوانين اللبنانية.
ودعت الجهات المختصة، كلًّا من وزارة الإعلام إلى المجلس الوطني للإعلام وصولًا إلى القضاء، إلى التحرّك الفوري لوقف هذا التسيّب الإعلامي الذي يضرب أساسيات الموقف الوطني ويشجع العدو على مزيد من التصعيد.
من جهة أخرى، ثمّنت الكتلة ما قامت به لجنة المال والموازنة لناحية تخصيص اعتمادات لإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي، معتبرة هذه الخطوة—بصرف النظر عن قيمة الاعتمادات—أساسية لتأكيد مسؤولية الدولة عن هذا الملف.
وشددت على ضرورة بذل كل الجهود لتأمين الإيواء وبدء عملية الإعمار لأبناء القرى الأمامية والمتضررين.