أشار الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، إلى أن "خطأين لا يمكن أن يؤدّيا إلى حلّ، الخطأ الأول هو التأخير غير المقبول في معالجة أزمة المصارف، أما الخطأ الثاني فهو الاعتقاد بأن اقتحام المصارف يعيد الودائع لأصحابها".
وشدّد حمود، في حديث إذاعي، على أنه "لا يمكن ضمان استمرارية المصارف إلا برساميل جديدة أو شراكات إقليمية أو دمجها ضمن مصرف كبير"، مؤكدًا أن "المصارف القادرة على الاستمرار عددها قليل جدًا في المدى البعيد، وقد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة".
ولفت إلى أن "المسؤولية مشتركة ما بين الدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف والمودعين، ويجب أن يكون هناك هدفان هما حفظ حقوق المودعين وإعادة إحياء القطاع المصرفي"، قائلاً: "إن المشكلة الأساسية تكمن في الاعتقاد أن القطاع المصرفي يمكنه أن يستمرّ برأس المال فقط، فاليوم نمط العمل أصبح مختلفاً ويجب التعاطي مع القطاع من زاوية استمراريته والبحث عن نمط عمل جديد".
كما توقّع حمود "وصول سعر صرف الدولار إلى 6 أصفار مع اقتراب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان في تموز المقبل"، مبديًا خشيته من "التخلي عن الليرة اللبنانية كعملة تداول رسمية".