أشار رئيس الحكومة نواف سلام إلى أن "السنة المقبلة تتوقف على أمرين: مجلس نواب جديد، والشقّ المتعلّق بي إذا فعلا كما أرى أن فرصة الإصلاح لا تزال مستمرة"، لافتًا إلى أن "السنة الأولى لم تكن سهلة حاولنا ونجحنا في محطات كثيرة لوضع الدولة على السكة الصحيحة ونحن نسعى لإعادة بناء الدولة".
وفي حديث لقناة "LBCI"، قال سلام: "لا أعتقد أن هناك خطر اقتتال داخلي فقد مررنا بحروب ولا سيما حروبًا أهلية ولا أعتقد أن أحدًا يريد العودة إلى الاقتتال الداخلي أو إلى أي شكل من أشكال الحروب الأهلية".
وعن سلاح حزب الله، أكد سلام أن "السلاح يجب أن يكون في أُمرَةِ جميع اللبنانيين وبقرارٍ من الحكومة اللبنانية"، موضحًا أن "لا أحد يريد رميه في البحر كما أُشيع، ولا تسليمه لإسرائيل".
وشدد رئيس الحكومة على أنه "قمنا بكل ما في وسعنا لمنع أي تصعيد ولن نوفر أي وسيلة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين انسحاب الإسرائيلي الكامل"، مشددًا على أنه "نحن لا ندخل بسياسة المحاور الإقليمية".
وحول إعادة الإعمار، أشار إلى أنه "بحاجة إلى إمكانيات ومنذ 10 أيام أُقرّ في مجلس النواب قرض البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار وقد عقدتُ اجتماعًا مع مجلس الإنماء والإعمار وعلى أمل أن نبدأ مع مطلع العام بعملية صرف هذه الأموال".
أما عن الكهرباء، فقال سلام إن "هذا الملفّ هو نتيجة سنوات متراكمة من سوء إدارة هذا القطاع وهي مسألة لا يمكن حلّها خلال أشهر معدودة لكننا وضعنا اليوم الكهرباء على مسار جديد للحل، لافتًا إلى أنّ "الملف متشعّب فالإنتاج يحتاج إلى معامل ونحن نعمل على تلزيم معامل جديدة كما يتطلّب إصلاح شبكة توزيع الكهرباء وقد اتخذنا عددًا من الخطوات".
وبشأن الودائع، أوضح أن "كل اللبنانيين الذين لديهم ودائع أقل من 100 ألف دولار سيستعيدون أموالهم خلال مدة أقصاها أربع سنوات أما الذين لديهم أكثر من 100 ألف دولار فسيُمنحون سنداً يثبت حقهم مدعوم بأصول مصرفية".
وفي موضوع الانتخابات النيابية، أكد سلام أنه "سنعمل على إجرائها في مواعيدها المحددة"، وأضاف، "إذا رأيت فرصة لاستمرار العملية الإصلاحية فسأكون أكثر من متجاوب لتولي رئاسة الحكومة مجددًا ولكنني لست "هاوي كراسي".