أصدر المكتب الإعلامي للنائب محمد سليمان بيانًا، أوضح فيه أن "حضور سليمان اليوم إلى مكتب مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، للاستماع إليه بصفة شاهد في قضية الأمير المزعوم، إنما يعكس التزامه بضرورة تطبيق القانون على الجميع واحترامه للدستور الذي أكدت المادة السابعة منه على أن: كل اللبنانيين سواء لدى القانون".
ونفى "المعلومات المغلوطة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام و التي تساهم وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بنشرها دون أي تأكيد، وأن النائب سليمان يعنيه التأكيد على أن لا دور ولا تأثير لـ "أبو عمر" أو لغيره في تسمية الرئيس نواف سلام الذي كان نابعًا من قناعة في تسمية رئيس حكومة يتناغم مع رئيس الجمهورية لتنفيذ خطاب القَسَم، انطلاقاً من المصلحة الوطنية في استعادة الثقة العربية والدولية وذلك بعد التشاور مع أعضاء التكتل وباقي الكتل السياسية".
وأكد أن "العلاقة مع المملكة العربية السعودية قائمة على الاحترام المتبادل وهي ليست بحاجة إلى وسيط وهمي، بل تمر عبر القنوات الرسمية التي يمثلها سعادة سفير المملكة العربية السعودية الأخ العزيز الأستاذ وليد البخاري".
كما شدد على "المطالبة بالعدالة في هذه القضية، منوهاً بالقضاء اللبناني وبثقته بالقاضي حجار، داعياً إلى متابعة هذا الملف إلى خواتيمه، للوصول إلى الحقيقة كاملة.
ودعا الجميع إلى "التروي وعدم التسرع باستباق نتائج التحقيق، وانتظار القرار القضائي النهائي ليبنى على الشيء مقتضاه"، منبهاً "كافة وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في تناول أي معلومة تتعلق بشخص النائب سليمان، واستقاء هذه المعلومات من مصدرها الصحيح والتثبت من صحتها قبل نشرها".
وختم البيان، "يحتفظ النائب سليمان لنفسه بكافة حقوقه القانونية لأي جهة كانت".