عقد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مؤتمرًا صحافيًّا في مكتبه، بعد اجتماعه بوفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان.
وقال سلام: "عقدنا لقاء مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور بيروت لمتابعة تفاصيل مشاريع القوانين والشروط المسبقة التي كان قد طلبها من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، وتطرقنا لكل التطورات الأخيرة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية التي يطلبها صندوق النقد وتحديدا قانون الكابيتال كونترول، وقانون السرية المصرفية، وقانون إعادة هيكلة المصارف وقانون الموازنة ٢٠٢٢. ومما لا شك فيه أن صندوق النقد يحمل رسالة شديدة الوضوح وهي بالاستعجال بإقرار هذه القوانين وإنهائها لأنه دون إقرارها لن نستطيع السير إلى الأمام وصولاً لاتفاق نهائي مع الصندوق".
وأضاف: "اليوم تحدثت مع الوفد حيث لمست انطباعًا إيجابيًا لديهم بعد كل الاجتماعات ووجود جدية كاملة تجاه هذا الاستحقاق والتوصل لنتائج خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل.
وأشار سلام إلى أنه: "ناقشنا مسألة الأمن الغذائي إذ توجد تعليمات لدى الصندوق والبنك الدولي أن لبنان هو بحاجة لرعاية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي، وتحدثنا كثيرًا عن هذا الموضوع وقد أبدى الصندوق والبنك من خلال الصندوق أيضا كامل الدعم للبنان، وسنتوجه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي لضرورة دعم لبنان في موضوع الأمن الغذائي، وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي يعني نتحدث عن استقرار في موضوع إعادة بناء الإجراءات لتأمين المخزون الاستراتيجي للبلد، نتحدث عن دعم وتطوير الزراعة اللبنانية وببرامج تعليم تتعلق بالتصنيع الزراعي اللبناني".
ولفت إلى: " موضوعين أساسيين يهمان المواطن اللبناني ألا وهما موضوع الخبز وموضوع المولدات الكهربائية الخاصة. موضوع الخبز أحب استغلال هذه الاطلالة لطمأنة الناس أنه على عكس الاخبار عن أزمات خبز وأزمات رغيفف أريد أن أمطمئن أنه لا توجد لا أزمات خبز ولا أزمات رغيف، الاعتمادات ما زالت مفتوحة بالكامل والشحنات ما زالت تصل الى مرفأ بيروت باستقرار كامل ومن كل الدول التي نستورد منها، وسيبدأ تنفيذ قرض البنك الدولي والاستفادة منه بدءًا من الشهر المقبل اذا استمرت الامور بشكل طبيعي ونحن اتفقنا مع البنك الدولي انه وقبل مشاركتنا في الاجتماع السنوي للبنك سنضع أول شحنة من خلال القرض الشهر المقبل. واليوم ليس لدينا أي أزمة وكل من يتكلم عن أزمة يكون يسوق لأزمة.. الخبز موجود ونحن نعرف ان العمل الذي قامت به وزارة الاقتصاد في الفترة الاخيرة ارجع الخز للناس ارجع الحق لأصحاب الحق، وتوجد خطة محكمة أمنية واقتصادية أن تبقى الخبز موجودا على رفوف الأفران، وهناك فائض وكل فرن يشتكي عن عدم وجود خبز لديه تكون المشكلة منه ذاته، والأفران لديها فائض في الخبز والطحين، والدراسات التي قمنا بها من خلال اللجنة التي تم تشكيلها أظهرت وجود كميات كافية لا بل فائض، وسنحرص على توفير لقمة الخبز للمواطن".
وتابع: "أما عن موضوع المولدات الذي يحرق ويكوي الناس، كنت واضحا من خلال الاطلالات الاعلامية أن هناك خطة سيتم وضعها من قبل وزارة الطاقة ونحن نعمل على هذا الموضوع مع وزارتي الطاقة والداخلية وسنعقد اجتماعا نبدأ فيه بوضع خطة فورية للجم موضوع المولدات لأنه وللأسف عندما انشغلنا بموضوع الخبز، تفلت أصحاب المولدات وصاروا يجبرون الناس على الدفع بالدولار، وكأن كل المواطنين يقبضون بالدولار وهذا غير صحيح، التسعير بالدولار مخالف للقانون ونحن كمديرية لحماية المستهلك نقولها ونكررها سنبقى نلاحق أصحاب المولدات إن كان بتركيب العدادات أو بإجبار الناس على الدفع بالدولار، فلا يمكنكم إجبار الناس على الدفع بالدولار، يوجد مطالب لأصحاب المولدات في بعض النقاط قابلة للحوار وإذا لم يظهروا نية للعمل بطريقة وطنية ويرحموا الناس ستقف الدولة في وجههم، توجد شدة بالتسعيرة وشدة بالرقابة طبعا سيكون ذلك لأننا لم نر منكم إلا الشدة في التعامل مع المواطن، ولذلك اتمنى على اصحاب المولدات التزام القرارات الإدارية وإلا سنبقى في مسار محاضر الضبط والتوقيفات، لأنه إذا حصل تهويل على الناس بقطع الكهرباء كما يحصل في بعض المناطق وهذه طريقة غير مقبولة في التعامل في هذه المرحلة الصعبة التي نمر فيها".
ولفت إلى "المنتج الذي انتشر في اليومين الأخيرين في الأسواق اللبنانية، وقد بلغنا وزارة الصحة بأن هذا المنتوج لا يجب أن يكون موجودا في لبنان وفي حال وجوده يجب أن يتم سحبه حيث تبين عالميا أنه يشكل خطرا على الصحة العامة".