أشارت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" إلى أنّه، وبعد اختتام النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار التحقيق الأولي في ملف المدعو "أبو عمر"، وإحالته إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش تمهيدًا للادعاء على المتورطين، تبيّن بشكل قاطع لا يحتمل أي لبس أو تأويل أنّ كل ما روّجت له بعض الوسائل الإعلامية عن وجود علاقة للمدعو المذكور بحزب "القوات اللبنانية" أو برئيسه سمير جعجع، أو بالنائب غسان حاصباني، أو بمساعد الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، هو كلام كاذب ومفبرك وعارٍ تمامًا من الصحة.
وشدّدت الدائرة، في بيان، على أنّ التحقيقات القضائية الرسمية أثبتت عدم وجود أي صلة، من قريب أو بعيد، لـ"القوات اللبنانية" بهذا الملف، ما ينسف بالكامل الروايات التي جرى تسويقها عن سابق تصوّر وتصميم بهدف التشهير بالقوات ومحاولة ضرب صدقيتها، والزجّ بها زورًا في قضية لا تمتّ إليها بصلة، كما حصل في مرات عديدة سابقًا.
ولفتت الدائرة الإعلامية إلى أنّه، أمام هذا السلوك غير المهني، تؤكّد "القوات اللبنانية" أنّ الحقيقة باتت مثبتة قضائيًا، داعيةً الوسائل الإعلامية والشخصيات الحريصة على صدقيتها وصورتها إلى توخّي الدقة في مقارباتها واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة، ولا سيما في ظل الحملات الممنهجة التي تستهدف "القوات"، والأكاذيب التي تُسوَّق بحق رئيسها ومسؤوليها على مختلف المستويات، خدمةً لأجندات سياسية باتت مكشوفة.