توقف المجلس الإسلامي الشرعي خلال اجتماعه الدوري، بـ"قلق كبير أمام استمرار الاعتداءات الصهيونية على جنوب لبنان وبقاعه، داعيًا إلى تدخل دولي لردع هذا العدوان المتمادي ومساعدة لبنان على تحرير أراضيه المحتلة وإطلاق سراح الأسرى وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار ".
وجدد دعمه وتأييده ووقوفه إلى جانب نواف سلام وحكومته التي وضعت خارطة طريق في بيانها الوزاري الذي يبنى عليه للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان، داعيًا إلى الإسراع في تنفيذ قرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بوجوب حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وبسط الدولة سلطتها بقواها الشرعية على أراضيها كافة وتطبيق الدستور واتفاق الطائف الذي ينص على سحب سلاح "الميليشيات".
وشدد المجلس على تعزيز العلاقات مع "الشقيقة سوريا لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
من جهة أخرى، توقف المجلس أمام تعثّر إقرار مشروع قانون الانتخابات البرلمانية العامة، داعيًا إلى وجوب إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية المحددة.
كما توقف كذلك أمام مخاطر تجاوز احترام أسس وقواعد التوزيع الطائفي في بعض الإدارات والمؤسسات العامة، داعيًا إلى متابعة هذا الأمر بمسؤولية تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار من دون أي تمييز حفاظًا على المساواة في الحقوق والواجبات.
هذا وتوقف أمام ظاهرة البطء في معالجة قضية الموقوفين الإسلاميين الذي يواكبها ويتابعها، مطالبًا بمعالجة سريعة لهذه القضية الإنسانية على أساس مبدأ العدالة والكرامة ورفع الظلم الواقع عليهم من خلال مقاربات واقعية وإجراءات جدية مختلفة.
وبحث المجلس في القضية المتداولة إعلامياً تحت عنوان " قضية الأمير المزعوم" ، فتبنى الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس الوزراء ومفتي الجمهورية من أن هذه القضية لا تمتّ إلى دار الفتوى بصلة، وأن على القضاء أن يأخذ مجراه وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.