أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون أن خطاب القسم يشكّل خريطة الطريق لعهدِه، مشدداً على التزامه الكامل بما ورد فيه رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.
في إطلالة تلفزيونية مباشرة على شاشة تلفزيون لبنان، شدد الرئيس عون على أن الدولة اللبنانية موجودة في كل الأراضي اللبنانية، وأن حصر السلاح بيد الدولة هو مبدأ دستوري وطني لا يمكن التخلي عنه، لافتاً إلى أن تطبيق هذا الخيار يجب أن يتم بحكمة ومسؤولية ومن دون إدخال البلاد في صدام داخلي.
وفي ما يتصل بالوضع الإقليمي، أكد رئيس الجمهورية أن سياسة المحاور ألحقت أضراراً جسيمة بلبنان، مشدداً على أن العهد يعمل على تحصين القرار الوطني ومنع استخدام لبنان منصة لأي صراع إقليمي أو دولي، مع التأكيد على احترام القرارات الدولية وحماية السيادة اللبنانية.
كما تناول الرئيس عون الوضع الأمني، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني يقوم بدوره كاملاً في حماية الاستقرار، وأن الظروف التي كانت تُبرّر وجود السلاح خارج إطار الدولة في مراحل سابقة لم تعد قائمة اليوم، معتبراً أن استمرار هذا الواقع يشكل عبئاً على الدولة واللبنانيين.
وفي الشأن الداخلي، أقرّ عون بصعوبة المرحلة وتعقيد الملفات، لكنه شدد على أن الإصلاحات مستمرة وأن العمل جارٍ لإعادة بناء الثقة بالدولة ومؤسساتها، مؤكداً أن التغيير الحقيقي يحتاج إلى وقت وإرادة سياسية جامعة.
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد أن لبنان أمام فرصة للخروج من أزماته إذا ما توافرت الشراكة الوطنية والالتزام بالدستور، مجدداً تعهده بالعمل “حتى اللحظة الأخيرة من الولاية” من أجل دولة قوية، عادلة، وقادرة.