أشارت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ، إلى أن "بدء خدمة براءة الذمة الإلكترونية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تظهر نتائجها تدريجيا، إذ سجل خلال 10 أيام إصدار نحو 150 براءة ذمة عبر المنصة الرقمية".
ولفتت في بيان، إلى أنه "رغم أن عدد براءات الذمة التي صدرت منذ 2/1/2026 لا يعد مرتفعا بعد مقارنة بحجم العمل، إلا أن ذلك لا يعكس ضعف الخدمة بقدر ما يرتبط بجملة عوامل ميدانية وإجرائية ترافق عادة أي انتقال إلى نمط رقمي جديد، ولاسيما مواجهة التغيير من قبل المستخدمين وأصحاب المؤسسات".
وأوضحت أن "المرحلة الأولى تتطلب وقتا لرفع الوعي وتثبيت المسار الإجرائي وتقليص الطلبات غير المستوفية للشروط، وما زالت شريحة كبيرة من المراجعين تقصد مكاتب الضمان بذريعة عدم اطلاعها بما يكفي على آلية تقديم الطلب الإلكتروني، رغم الحملة الإعلامية والإعلانية التي رافقت إطلاق هذه الخدمة الجديدة"، موضحة أن "الأولوية في إنجاز المعاملة تعطى لمن قدم طلبه عن بعد وفق المسار الإلكتروني المعتمد، بما ينسجم مع هدف الخدمة: تخفيف الضغط وتقصير الوقت وتقليل الاحتكاك مع المراجعين وعدم الحضور إلى مراكز الضمان".
وأضافت، "هناك عدد من الطلبات ما زال عالقا لأن مقدميها لم يستكملوا المعلومات أو المستندات المطلوبة"، مذكرة أن "الموقع الإلكتروني خصص خانات واضحة لكل حالة، مع تحديد المستندات اللازمة بشكل تفصيلي بحسب نوع الطلب، لتفادي النقص والتأخير".
وأكدت أنه "لا يمكن تجاهل أن جزءا من المتعاملين مع الصندوق لم يعتد بعد على التعامل الكامل مع بيئة رقمية "صرف"، وهو أمر طبيعي في بدايات التحول الرقمي. ولردم هذه الفجوة، أطلق الصندوق فيديو توضيحيا يشرح الآلية خطوة بخطوة وبأسلوب مبسط، لتسهيل الاستخدام ورفع نسبة الاستجابة".
وختمت مشيرة إلى أن "أي خدمة جديدة عند دخولها حيز التنفيذ تحتاج عادة إلى فترة استقرار تشغيلية لا تقل عن ثلاثة أشهر، لتظهر كافة الثغرات التقنية من خلال التجربة اليومية، وتعالج تباعا بما يرفع سرعة الإنتاج وجودة المعالجة".