أكّد نائب رئيس الحكومة طارق متري أنّ "أي تهديد لأمن سوريا يُشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن لبنان"، مشددًا على "رفض تحويل الأراضي اللبنانية ساحة لتصفية الحسابات أو منصة لتهديد الأمن الداخلي أو الإقليمي".
وقال متري في مؤتمر صحفي من دار الفتوى في طرابلس، إنّ "الحكومة تعمل على إعداد صيغة قانونية لمعالجة ملف الموقوفين السوريين"، مشيرًا إلى تبادل المعلومات مع الجانب السوري بشأن أي تهديد قد يطال البلدين.
وتحدث متري عن أهمية ترسيخ أفضل العلاقات مع سوريا قيادةً وشعبًا، مؤكدًا "دعم سياسة تثبيت سلطة الدولة، واعتماد نهج الانفتاح بما يحمي العلاقات الثنائية ويعزّز الاستقرار".