شدّد وزيرُ البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين على ثلاثة أمور أساسية هي سيادة القانون واللَّامركزية البيئيّة الموسّعة والتَّشاركية في القرارات.
وقال خلال ندوة: "ليست لدينا مشكلة في النُّصوص التَّشريعية بل الجوهر هو تطبيق القانون"، وأعطى مثلاً عن قضم الكسارات الجبال، مقدّراً "المستحقات للخزينة من هذا القطاع المخالف بـ 7 مليارات دولار".
أضاف: "العدلية ليست بخير ونحن بحاجة إلى قضاء يعمل وإلى نيابة عامة بيئية متفرّغة"، معتبراً "أن اللامركزية البيئية الموسعة ليست "بعبعا" بل هي المنطق، من إدارة الغابة محلياً وجمع النُّفايات وفرزها ومعالجتها محلياً إلى ادارة المؤسّسات المصنفة محلياً والكشف عن المواقع المتضررة محلياً، على أن يتم رفدها بقدراتنا في الوزارة". ولفت أخيراً إلى "أهمية التشاركية في القرارات وعرض القضايا على الناس بشكلٍ شفافٍ".