أدانَ رئيسُ لجنةِ حقوق الانسان النائب ميشال موسى، بعد انعقادِ جلسةٍ للجنة في مجلس النواب، جريمةَ "التعذيب التي أودت بحياة الشاب بشار عبد السعود ،واي ممارسات تمتهن التعذيب وتحطُّ من الكرامة الانسانية وذلك تطبيقا للاتفاقات الدولية التي وقَّعَ عليها لبنان والقوانين اللبنانية وسمعة لبنان في المحافل الدولية".
وطالبَ بتحقيقٍ "فوريٍّ وشفافٍ يؤدي الى معاقبة الفاعلين والتشدد في هذه المعاقبة، ثانيا التشدد في تطبيق القوانين المتعلقة بالعقوبات القاسية او اللاانسانية، ثالثا المادة 47 من اصول المحاكمات الجزائية لجهة ضرورة حضور محام اثناء التحقيق واستعمال وسائل التسجيل بالصوت والصورة"، مضيفاً: "التوصية باحالة القضايا المتعلقة بالتعذيب الى القضاء العدلي حصرا عملا بالقوانين المرعية الإجراء".
وتابع: "استكمال المناقشات الآيلة الى تعديل القوانين المختصة بالمعاقبة على التعذيب لاسيما المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي 110 والتوصل إلى استكمال تطوير البنى التحتية التشريعية والتطبيقية والرقابة الآيلة الى تطبيق الاتفاقات الدولية والقوانين اللبنانية بموضوع مناهضة التعذيب".