نظّمت الهيئات الاقتصاديّة برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً تعارفياً مع الملحق الاقتصادي الجديد في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير. شارك رنيم حلّاب ممثّلاً الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز (الفرانشايز). وجرت مناقشة أمور اقتصادية عديدة، ومآل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وخطّة الهيئات للتعافي الاقتصادي والمالي، والحلول المقترحة لهيكلة القطاع المصرفي، وردّ الأموال للمودعين بشكلّ يحافظ على النمو، وغيرها من المسائل المطروحة.
وتمّ الاتّفاق على عقد اجتماع ثان في فترة أسبوعين.
كما طرح المعنيون بالتصدير إلى دول الاتّحاد الأوروبي مشكلة منع دخول منتجات المشتقات الحيوانية، وهي المعضلة التي واجهتهم في الأسابيع الماضية، والتي حالت دون ولوج شحنات إلى أوروبا كان تمّ حجز طلبيّاتها وشحنها، ثم أعادتها إلى الأراضي اللبنانية.
وأوضحوا أن التدبير الأوروبي في هذا الشأن، أعطى صاحب الفرانشايز والعلامة التّجارية والمصنِّع اللبناني فترة سماح زمنية قبل سريان القرار على المصدّرين اللبنانيين.
وذكروا أن الأمر لا يتعلّق بالمواصفات أو الجودة، وإنما يعود إلى تطبيق إجراءٍ أوروبي داخلي لا يتعلّق بالشحنات الآتية من لبنان.
وشكا بعض المصدّرين أنهم تكلفوا أعباء كلفة التعبئة والتوضيب والشحن لطلبيات محجوزة تمّ استردادها، وهم في غنى عن هذه التكاليف التي ما كانوا تكبّدوها لو علموا بالاجراء الأوروبي في حينه.
وأكّد ممثّل الفرانشايز رنيم حلاب على أهمية اللقاء، وضرورة استتباعه باجتماعات لاحقة ودورية، للمتابعة والإطّلاع على المستجدات وموقف أوروبا وفرنسا من كيفية وضع لبنان على سكّة التّعافي والنهوض.
وبالنسبة إلى القرار الأوروبي، أكد حلاب أن اللبناني معروف بالالتزام بالمواصفات الدولية، ويستخدم أفضل المعايير، وأجود المكوّنات، وبذلك تمكّن من المنافسة في الأسواق الخارجية.
وقال: "نحن جاهزون لتلبية المعايير الأوروبية الجديدة، بحسب المتطلّبات لديهم."