انتقد رئيس الاتّحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي "قرار جمعية المصارف في تمديد إضرابها عن العمل وتذرعها بعدم جهوزية الخطة الأمنية".
ورأى الخولي أن "استمرارَ إضرابِ المصارفِ هو استمرارٌ للفوضى وسقوطٌ لكلِّ مواد قانون النَّقد والتّسليف ومعه حاكمية مصرف لبنان وأجهزتها، ولسلطة الدولة والاستقرار النقدي والمالي في البلد"، معتبراً أن "إضراب المصارف جريمةٌ ماليةٌ جديدةٌ تضاف إلى سجلها الأسود، الذي أدى إلى إفلاس البلد والمودعين وإلى انهيار الليرة".
ورفض "أيّة خطة من قبل وزارة الداخلية لحماية المصارف بحيث إن لبنان يتميز دوليًا ببيئة آمنة لمصارفه من السرقات، وبالتالي اعتبار الاحتجاجات العفوية للمودعين ومطالبتهم بتسديد جزء من أموالهم مطلب حق، وخصوصًا أن المودعين الذين أقدموا على إجبار المصارف إعطائهم جزء من وديعتهم، كانوا من ذوي الحاجة القصوى لهذه الأموال في سبيل انقاذ حياة فرد من افراد أسرتهم ، وهذه الحاجة يجب تنظيمها من خلال تعميم من قبل مصرف لبنان للمودعين خصوصا بما يتعلق بموضوع تسديد فواتير الطبابة".