أشار ئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في بداية جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون موازنة 2026، إلى أن "الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن مشروع الحكومة والاعتمادات المخصصة لأجهزة الرقابة متدنّية".
وأضاف، "لجنة المال علّقت البت بالفصل الخاص بقوانين البرامج وطلبت من الحكومة تقييماً شاملاً لهذه المشاريع لجهة الجدوى والتنفيذ"، لافتًا إلى أنه "من أسباب الانهيار عشوائية هذه البرامج".
وكشف كنعان أن "معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات زيادة لاعتماداتها ما يدل على تسرّع الحكومة في إحالة المشروع للبرلمان وخرق مبدأ التضامن الوزاري بالالتزام بمشروع الحكومة بعد إحالته للبرلمان".
وشدد على أن "القوانين المالية الحساسة تحتاج إلى تروي الحكومة في درسها، وعدم التسرّع بإحالتها كما حصل مع الموازنة أو قانون الفجوة المالية الذي حتى لصندوق النقد الدولي ملاحظات عليه".
واعتبر كنعان أن "التوظيف العشوائي والهدر على مستوى السلطة التنفيذية وغياب القرارات القضائية في الملفات التي دققنا بها في لجنة المال وأحلناها "هو يلّي خرب الدني" لا سلسلة الرتب والرواتب".
ولفت إلى أنه "طلبنا التدقيق الشامل بسلفات الخزينة وعلّقنا الاعتمادات المخصصة لتسديدها لا سيما أن تسديدها يتم من دون أي مستندات ثبوتية لما أنفق".
وأعلن أنه "علّقنا بند عقد إيجار الإسكوا لأن المبالغ غير واقعية والتراكم وصل إلى أكثر من 50 مليون دولار، والمطلوب من الدولة التملّك بقانون برنامج بدل دفع الملايين سنوياً لإيجارات، وهو إهمال يولّد هدراً".
وشدد على أن "الدولة يجب أن يكون عندها صندوق واحد مش عشرات الصناديق وفي ذلك مخالفة من الحكومة والمصرف المركزي".
وتابع، "لا رقابة من دون حسابات مالية لنعرف ماذا صرف وكيف، فإلى متى ستستمر الحكومات المتعاقبة بوسم دولتنا بأنها بلا ذمة وبلا شرف لأنها بلا حسابات؟".