أكد النائب إبراهيم منيمنة، خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، ضرورة اعتماد نهج يكرّس سيادة القانون ودور الدولة في حماية مستقبل اللبنانيين، محذّرًا من أي خطوات قد تجرّ البلاد إلى "مغامرات انتحارية".
واعتبر أن موازنة 2026 لا تختلف كثيرًا عن سابقاتها وتشكل فرصة ضائعة، مشددًا على أن نقطة الانطلاق لأي قانون للفجوة المالية يجب أن تكون التدقيق الجنائي، مع ضرورة حسم خيار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، رافضًا بيع الذهب قبل المحاسبة.
وأشار إلى أن الموازنة تُناقَش في ظل انكماش اقتصادي وانهيار مالي غير معالج، منتقدًا تحويلها إلى أداة جباية وإدارة عجز بدل أن تكون رافعة للنمو واستعادة الثقة، معتبرًا أنها استمرار لإدارة الأزمة وليست موازنة إصلاحية.