وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات، طلبت فيه التعميم على جميع البلديات الواقعة ضمن حوض نهر الليطاني، ولا سيّما في الحوض الأدنى، بضرورة التنسيق المسبق معها قبل تنفيذ أي أعمال أو أشغال تتعلّق بتنظيف مجرى النهر، وذلك استنادًا إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وضمن الصلاحيات الموكلة إليها لحماية النهر وحوضه من التعدّيات.
وأوضحت المصلحة، أنّ أي أعمال تنظيف لمجرى النهر أو نقل للرمال والردميات أو إقامة سدود أو عوائق ضمنه، لا سيّما في محافظتي الجنوب والنبطية، تستوجب التنسيق المسبق معها، نظرًا لما قد يترتّب على هذه التدخّلات من مخاطر بيئية وهيدرولوجية جسيمة في حال تنفيذها بشكل عشوائي أو غير منظّم.
وأكّدت أنّ هذا الإجراء يأتي في إطار حماية السلامة العامة، والحفاظ على التوازن البيئي والهيدرولوجي لمجرى النهر، ومنع الأضرار الناتجة عن التدخّلات غير المنظّمة، بما ينسجم مع القوانين المرعية الإجراء ويصون المصلحة العامة.