اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم الى ان هناك من لا يؤمن بدولة القانون والمؤسسات، وكيف نريد ان نؤمن بدولة المؤسسات اذا كان هناك من يمنع وصول الناجحين في مجلس الخدمة الى وظائفهم؟ ودعا الى الغاء مجلس الخدمة بحال رفض ما صدر عنه من قرارات توظيف، وشدد على اننا نطالب بالكفاءة وليس بالتعيين، لان الناجحين كفوئين واصحاب حق، والى متى سنستمر بالطائفية والمذهبية في التعاطي.
واكد هاشم خلال اعتصام الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، ان المواقع تحفظ طائفيا ومذهبيا في الفئة الاولى، غير ذلك تعتمد الكفاءة في كل المؤسسات والادارات، وسنواصل المطالبة بذلك حتى الوصول الى الدولة المدنية، رفضا للطائفية والزبائنية.
بدورهم، اعلن الناجحون في مجلس الخدمة المدنية اننا جيل امن بالوطن اما وابا، وذنبنا الوحيد اننا حلمنا ببلد يسوده القانون والعدل، وقد صرع احزاب السلطة رؤوسنا بمحاربة الفساد فتقدمنا الى مجلس الخدمة المدنية.
واشار البيان الى اننا جئنا الى رياض الصلح لاننا مظلومون ولنطالب بحقنا في التعيين بدل رفضها لاسباب طائفية واهية. وطالب الرئيس ميشال عون بإنصافهمم لانه "بي الكل"، وتوجه البيان الى وزير الخارجية جبران باسيل بالقول "ما هكذا تبنى المواطن"، واكد "متابعة العمل للوصول الى حقهم بالتعيين، وما ضاع حق وراءه مطالب".